اعمال حقوقی، وقایع حقوقی

اعمال حقوقی، وقایع حقوقی

اعمال حقوقی، وقایع حقوقی

اعمال حقوقی، وقایع حقوقی

* تعهد: تعهد عبارت است از این که شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام یا عدم انجام امری را عهده­ دار شود.

* ارکان تعهد:

1- موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار و یا خودداری از انجام کاری باشد. بنابراین موضوع تعهد ممکن است فعل مثبت یا منفی باشد.

2- متعهد: فردی است که تعهدی را بر عهده می­گیرد که «مدیون» نیز نامیده می­شود.

3- متعهدله: فردی است که تعهدی به نفع وی ایجاد می­شود که «دائن» نیز نامیده می­شود.

* تعهد ناشی از عمل حقوقی (عقد و ایقاع) یا واقعه حقوقی است.

* عمل حقوقی: عملی ارادی و اعتباری [جعلی و قراردادی] که دارای اثر حقوقی است و این اثر خواست فاعل عمل است.

* در اعمال حقوقی، طرفین مهم ترین اثر را اراده می کنند و اثرات دیگر به حکم عرف یا قانون ایجاد می شود.

* اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع از امور اعتباری اند که اثر مادی دارند.

* امر مادی: وجود مادی، منشأ مادی و اثر مادی دارد مثل شکستن شیشه.

* امر انتزاعی: وجود مادی ندارد، منشأ مادی دارد، اثر مادی دارد. مثل پستی و بلندی.

* امر اعتباری: وجود مادی ندارد، منشأ مادی ندارد، فقط اثر مادی دارد.

* اثر حقوقی:

1- انتقال مالکیت مانند بیع

2- تعهد مانند جعاله

3- اذن مانند عاریه.

* اعمال حقوقی بر دو قسم است:

1- عقد: ماده 183 قانون مدنی: عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.

2- ایقاع: عمل حقوقی که با یک انشاء واقع می شود و اثر دلخواه را ایجاد می کند و نیاز به توافق ندارد مانند ابراء و طلاق.

* ایقاع بر دو قسم است:

1- ایقاع یک طرفه: اثر ایقاع متوجه خود شخص است مثل احیاء اراضی موات + تحجیر + حیازت مباحات + اعراض.

 2- ایقاع دوطرفه: یک طرف اراده می کند اما اثر آن به دو طرف می رسد مثل ابراء + فسخ + اخذ به شفعه + وصیت عهدی + طلاق.

* ایقاع فضولی و اکراهی باطل است بر خلاف عقد فضولی و عقد اکراهی که غیر نافذ است.

* عقد و تعهد مترادف نیستند بلکه تعهد اثر برخی عقود است.

* تعهد اعم است از الزامات قراردادی (التزام) و الزامات خارج از قرارداد(الزام) است.

* شبه عقد: عملی است ارادی و مشروع که بدون توافق اشخاص ایجاد تعهد می کند به عبارت دیگر، به عملی که بدون وجود توافق و انعقاد عقد، ایجاد تعهد می نماید شبه عقد اطلاق می شود مانند ایفای ناروا  (ماده 301 قانون مدنی).

* واقعه حقوقی:

1- ارادی: عملی مادی دارای اثرحقوقی، خواه این اثر خواست فاعل باشد یا نباشد مثل غصب.

2- قهری: رویدادی است دارای اثر حقوقی مثل فوت، تولد و حجر.

* قرارداد: عقد و قرارداد دو واژه مترادف هستند و در حقیقت یکی به لغت عربی و دیگری به لغت فارسی است ولی برخی معتقدند منظور از عقد، عقد معین و منظور از قرارداد، عقد نامعین است.

* اثر عمل حقوقی، مورد اراده و خواست ایجاد کننده آن عمل حقوقی است اما اثر واقعه حقوقی مطلوب شخص نیست بلکه به حکم قانون برشخص تحمیل می گردد.

* پیش قرارداد: مذاکراتی که طرفین پیش از قرارداد انجام می­دهند، همیشه به انعقاد قرارداد منتهی نمی شود بلکه گاهی نتیجه آن صرفاً «وعده قرارداد» است که گاهی «پیش قرارداد» نیز نامیده می­شود.

* معامله: معامله نیز مفهومی مترادف با عقد است با این تفاوت که چهره اقتصادی دارد.

* عقد غیرمعین یا بی نام، اصطلاح دیگری است که برای قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به کار می رود.

* قرارداد های خصوصی زمانی معتبر هستند که مخالفت با قوانین امری نداشته باشند (ماده 10 قانون مدنی).

* رابطه بین عقد و تعهد، عموم و خصوص مطلق است بدین بیان که هر عقدی تعهدآور است مانند عقد بیع، ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست بلکه ممکن است مثلاً ناشی از حکم قانون باشد.

* عقود غیر معین (بی نام) ماده 10 قانون مدنی: مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمان­خانه، بستری شدن در بیمارستان.

*  برخی تعهدات اثر عقد هستند ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست.

* در صورت تعاوض، ترتیب اولویت به این صورت است: 1- قوانین امری 2- قرارداد (اراده صریح طرفین) 3- عرف (اراده ضمنی طرفین) 4- قوانین تکمیلی (تفسیری یا تعویضی).

* اگر عرف با قوانین تکمیلی تعارض نماید حکم عرف مقدم است.

* اگر قانون امری با قانون تکمیلی تعارض نماید قانون امری مقدم است.

* عقد از نظر اثر حقوقی سه قسم است: عقد عهدی، عقد اذنی، عقد تملیکی.

* یکی از اشکالات ماده 183 قانون مدنی این است که تنها شامل عقد عهدی می شود بنابراین شامل عقد تملیکی و اذنی نمی شود. به همین دلیل حقوقدانان عقد را اینگونه تعریف کرده اند: توافق دو اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی.

* در این که آیا هر تعهد یک طرفی به عنوان یک ایقاع اعتبار حقوقی دارد یا تعهدات یک طرفی محدود به مصادیق مذکور در قانون است اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقها و حقوقدانان ما برای تعهدات یک­جانبه، به جز در مواردی که صریحاً در قانون شناسایی شده است، اعتباری قایل نیستند.