اکراه

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

* اکراه: فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد گردد و او را وادار به انعقاد قرارداد نماید (سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، ص104).

 

* اقسام اکراه :

1- اکراه مادی: مانند ضرب و جرح که فرد در اثر آن  مسلوب الاراده می شود و از آن به «الجاء» و «اجبار» تعبیر می شود یعنی اکراه به حدی برسد که قصد را زایل کند: چنین اکراهی مبطل عقد است. ماده 1070 قانون مدنی مقرر نموده است: «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال اكراه عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه­ ای بوده كه عاقد، فاقد قصد باشد».

2- اکراه معنوی: این نوع اکره، اکراه به معنای متعارف است مانند تهدید به قتل: چنین اکراهی موجب عدم نفوذ عقد است.

* معامله اکراهی در عقود موجب عدم نفوذ است و در ایقاعات گاهی موجب عدم نفوذ (مانند ابراء) و گاهی موجب بطلان است (مانند اخذ به شفعه، فسخ، طلاق).

* برخی معتقدند: اگر شخصی بر فسخ عقدی اکراه شود، پس از زوال اکراه، می تواند فسخ را رد یا تنفیذ نماید مگر فسخ های فوری که اکراه بر آنها موجب باطل شدن فسخ است.

 

* شرایط اکراه:

1- عنصر مادی: ارتکاب عمل تهدیدآمیز: مجرد خوف از كسي اكراه محسوب نمي­شود (ماده 208 قانون مدنی) بنابراین چنانچه فردی از ترس ارزان شدن کالا یا ترس از مصادره توسط دولت، امول خود را بفروشد معامله ی او صحیح و نافذ است.

2- عنصر معنوی: تأثیر تهدید در اراده معامل. بنابراین اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده قادر به اجرای تهدید نیست معامله ی او صحیح و نافذ خواهد بود (ماده 204 و 205 قانون مدنی).

3- نامشروع بودن تهدید: اعمال تهدید آمیز به وسیله امر قانونی نباشد. به بیان دیگر تهدیدی اکراه محسوب می­شود که نامشروع و به غیر حق باشد. ماده 207 قانون مدنی مقرر نموده است: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني، اكراه محسوب نمي­شود».

 

* ملاک اکراه مطابق قانون مدنی: ماده 202 قانون مدنی هم ملاک نوعی و هم ملاک شخصی را در نظر گرفته است: عبارت «عادتا قابل تحمل نباشد» و «شخص باشعور و متعارف» در این ماده ناظر به ملاک نوعی است. همچنین عبارت «سن، مرد یا زن بودن» ناظر به ملاک شخصی است.

* در مقام تزاحم ملاک شخصی و نوعی، ملاک شخصی حاکم است.

*  عبارت «اقوام نزدیک» در متن قانون خصوصیتی ندارد بنابراین تهدید اعم است از این که متوجه جان یا مال یا آبروی فرد باشد یا اقوام نزدیک و دور یا دوستان.

* مطابق ملاک ماده 202 قانون مدنی، تهدید به اموال نیز اکراه محسوب می شود هر چند در ماده 204 قانون مدنی به آن تصریح ننموده است (ملاک ماده 202).

* حکم معامله ی اکراهی، عدم نفوذ است. یعنی شخص تهدید شده بعد از زوال اکراه می تواند معامله اکراهی را تنفیذ کند و یا این که آن را رد کند. ماده 209 قانون مدنی تصریح کرده است: «امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است».

* حق تنفیذ معامله اکراهی، قابل انتقال به ورثه است چه در عقود تملیکی چه در عقود عهدی. پس اگر مالک قبل از تنفیذ فوت کند ورثه می توانند تنفیذ کنند مگر در دو مورد از عقود عهدی که حق تنفیذ به ورثه منتقل نمی شود:

1- مباشرت مکره در انجام تعهد مورد نظر بوده است

2- در معاملات رایگان به زیان مکرَه، زیرا نمی توان آن را حق دانست.

 

* اگر وکیل تحت تاثیر اکراه موضوع معامله را بفروشد: بیع توسط وکیل یا موکل قابل تنفیذ است.

* تهدید از سوی ثالث موجب عدم نفوذ عقد است، یعنی اگر اکراه محقق شود و لو از طرف شخص دیگری غیر از متعاملین، معامله غیر نافذ می گردد (ماده 203 قانون مدنی).

* تهدید نسبت به ثالث به نفوذ عقد خللی وارد نمی کند، زیرا تهدید باید نسبت به مکره موثر باشد نه ثالث.

* در معامله اکراهی همانند معامله فضولی، نظریه ی «کشف حکمی» پذیرفته شده است یعنی اجازه نسبت به عین مال از تاریخ تنفیذ و نسبت به منافع از حین عقد مؤثر است. ماده 258 قانون مدنی: «نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».

 

* اضطرار با اكراه فرق دارد.

در اكراه دو شرط لازم است:

1. تهديد از خارج باشد

2. هدف از تهديد انعقاد معامله باشد.

در اضطرار يكي از اين دو شرط وجود ندارد: پس اگر تهدید درونی باشد برای مثال اگر شخصی در اثر بيماري و گرسنگي مجبور شود اموال خود را بفروشد معامله ی او نافذ است. همچنین اگر تهديد از خارج باشد اما هدف از آن انعقاد معامله نباشد برای مثال يك نفر ديگري را تهديد مي كند که اگر 10 ميليون ندهی تو را به قتل می رسانم و در اثر این تهدید، شخص مورد تهدید اقدام به فروش خودروی خود می نماید، در این فرض نیز معامله نافذ است.

 

* معامله اضطرای، مطلقاً صحیح است (ماده 206 قانون مدنی).

* دلیل صحت معامله مضطر:

1- اصل استحکام معاملات 2- مصلحت خود مضطر.

* سوء استفاده از اضطرار و ایجاد اضطرار به منظور اجبار طرف معامله: موجب عدم نفوذ عقد است.

* قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده باشد ممکن است توسط دادگاه ابطال شود(ماده 179 قانون دریایی ایران).